طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور
مطالعه تاريخ نشانگر تمايل انسانها به سفر به ممالك ديگر دنيا براي برقراري ارتباط با ملل ديگر به منظور تجارت، كسب دانش ، اشتغال، درمان ، سياحت و كسب تجربه است.
امروزه به دليل پيشرفت فناوري و گسترش صنعت حمل و نقل توجه به صنعت گردشگري به عنوان منبع مهم درآمد كشورها، انسانها مي توانند به آساني در ديار ديگر ساكن شوند. اما افراد در هركشوري زندگي كنند ارتباط عاطفي ، سياسي و حقوقي با كشور خود را حفظ مي كنند از جمله عواملي كه موجب پيوستگي شخص با كشور خود مي شود مسأله تابعيت است. تابعيت نوعي ارتباط سياسي و معنوي است كه فردي را به كشوري مربوط مي كند و شخص به عنوان تبعه آن كشور شناخته مي شود و مطيع قوانين كشور متبوع خود است، قوانيني كه روابط انسانها را تنظيم مي كنند دو دسته اند:
الف - قوانين درون مرزي در هر كشوري روابط افراد را تنظيم مي كند مانند قوانين كيفري
ب - قوانين برون مرزي روابط اتباع كشور را در داخل كشور و خارج از كشور تنظيم مي كنند و اشخاص در هر كشوري زندگي كنند مطيع قوانين كشور خود هستند نمونه بارز قوانين برون مرزي، قوانين مربوط به احوال شخصيه است مانند قوانين خانواده (ازدواج، طلاق و ...) ، اتباع ايراني كه مقيم خارج از كشور هستند به دليل عدم دسترسي آنها به محاكم داخلي همواره در حل و فصل دعاوي خانوادگي دچار مشكلاتي مي شوند كه در اين قسمت نحوه رسيدگي به دعواي خانوادگي اتباع ايراني مقيم خارج از كشور در دادگاههاي خانواده ايران و رويه حاكم بر محاكم مذكور و كيفيت صدور حكم و اجراي آن پرداخته مي شود.
درخصوص صلاحيت محاكم و نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي ماده ۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر داشته است «هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلافات خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود. در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. طبق تبصره ماده مرقوم در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه كنند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي ، اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي شود.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه طبق قانون بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود، در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشكال است وگرنه موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
اما از نظر قانون حاكم بر دعاوي خانوادگي ، طبق ماده ۶ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث» درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند مجري خواهد بود.
* مورد اول - در صورتي كه زن و شوهري مقيم خارج از كشور باشند و دعوي طلاق خود را در محاكم خارجي مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدي از زوجين به مراكز اسلامي ، صيغه شرعي طلاق با حضور عدلين جاري شود و به تأييد مقامات ايراني اعم از كنسولگري ايران يا دفتر حفاظت منافع يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و سپس مورد تأييد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد و هيچكدام از زوجين جهت ثبت طلاق به دفاتر نمايندگي ايران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج يا زوجه يا احدي از وكلاي آنان به دادگاه خانواده ايران مراجعه و دعوايي به خواسته تنفيذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ايران با احراز اصول، اسناد و اجراي صيغه طلاق انجام شده توسط مركز اسلامي و شرايط صحت طلاق، ضمن تنفيذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط يكي از دفترخانه هاي رسمي طلاق صادر مي كند. هريك از زوجين چنانچه ادعاي مالي خود را در زمان رسيدگي به طلاق مطرح نكرده باشند مي توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوي كنند.
* مورد دوم - زماني است كه هيچكدام از زوجين پس از اخذ حكم طلاق از دادگاه خارجي شهر محل اقامت خود جهت جاري شدن صيغه طلاق شرعي به مراجع اسلامي مراجعه ننموده و بعضاً زوجه طي وكالتي كه در خصوص اقامه دعوي در مورد تنفيذ حكم طلاق صادره جهت جاري شده صيغه طلاق و ثبت آن با حق توكيل غير به يكي از اقارب خودتا درجه سوم كه در ايران ساكن است مي دهد نشاني زوج را مجهول المكان اعلام مي نمايد يا با اعلام آدرس زوج در ايران يا خارج از كشور با اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري، تقاضاي تنفيذ حكم طلاق صادره از دادگاه خارجي را مي نمايد كه در اين صورت چنانچه قاضي رسيدگي كننده به طلاق، قوانين دولت متبوع شخص يعني قوانين جمهوري اسلامي ايران را در صدور حكم رعايت كرده باشدمانعي براي تنفيذ طلاق به منظور جاري شدن صيغه طلاق و ثبت آن به نظر نمي رسد، اما چنانچه قاضي رسيدگي كننده به طلاق، قوانين جاري كشور خارجي را در صدور حكم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدني «مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.» و طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم كه مقرر داشته «احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجرا تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايراني امر به اجراي آنها صادر شده باشد.»
لذا به استناد مواد فوق الذكر و ماده ۶ قانون مدني و به لحاظ عدم احراز شرايط صحت طلاق رأي به رد دعوي مطروحه صادر مي گردد.
* مورد سوم - حالتي است كه صيغه شرعي طلاق جاري نگرديده باشد در بعضي مواقع دعوي از ناحيه زوجه ياوكيل وي بدين نحو مطرح مي شود كه ايشان با استناد به رأي طلاق صادره از دادگاه خارجي و با ادعاي عسر و حرج زوجه در ادامه اين وضع (مفارقت زوجين) تقاضاي صدور حكم طلاق از دادگاه خانواده ايران مي كنند و دلايل خود را درخصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارائه مي نمايند، چنانچه عسروحرج زوجه براي دادگاه محرز گرديد حكم طلاق صادر مي شود و از رأي طلاق صادره از دادگاه خارجي صرفاً به عنوان اماره استفاده مي گردد و با اختياراتي كه زوجه طي وكالتنامه به وكيل مربوطه تفويض نموده، ضمن صدور رأي طلاق مسائل مالي نيز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحيه زوجه تمام يا قسمتي از مهريه در قبال طلاق به زوج بذل مي شود.
* مورد چهارم - در بعضي موارد زوج يا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراكز اسلامي مراجعه مي كند و صيغه طلاق شرعي جاري مي شود كه در اين صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است را ندارند در غير اين صورت، از سردفتر خاطي سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.
بيشتر دعوي مطروحه به انحاء فوق از ناحيه بانوان يا وكلاي آنان مطرح مي شود.
* مورد پنجم - مواردي بوده كه يكي از زوجين چندين سال پيش به يكي از مراكز اسلامي خارج از كشور مراجعه و صيغه طلاق شرعي جاري گرديده ولي به لحاظ عدم تأييد (از نظر شكلي) توسط مقامات ايراني اعم از كنسولگري يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور و يا عدم مراجعه به مراجع مذكور و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اقدامي در خصوص طلاق انجام نشده است.
چون رسيدگي به خواسته تنفيذ طلاق معمولاً سريعتر از رسيدگي به خواسته طلاق است لذا زوجين يا وكلاي آنان ترجيح مي دهند دعوي به خواسته تنفيذ طلاق را طرح كنند.
* مورد ششم - زوجين مقيم خارج از كشور با توافق به دادگاه خارجي مراجعه مي نمايند و حكم طلاق از دادگاه خارجي صادر مي شود و زوجين به يكي از مراكز اسلامي مراجعه نموده صيغه طلاق شرعي جاري مي گردد و به اتفاق به كنسولگري ايران در آن كشور مراجعه مي كنند و با ارائه گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي و حكم صادره تقاضاي ثبت طلاق در دفتر كنسولگري و اسناد سجلي خود را مي كنند كه در اين صورت طبق ماده۱۰۰۱ قانون مدني «مأمورين قونسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه مأموريت خود وظايفي را كه به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند» و نيز به استناد قسمت اخير ماده۹۷۲ قانون مدني و همچنين به موجب قسمت اخير ماده۷ قانون حمايت خانواده كه مقرر داشته «ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود در صورت توافق طرفين بلااشكال است.»
در دفتر كنسولگري و اسناد سجلي زوجين ثبت مي شود.
* مورد هفتم - زوجين مقيم خارج از كشور به دادگاه محل اقامت خود مراجعه مي نمايند و حكم طلاق از دادگاه خارجي صادر مي شود و سپس با مراجعه زوجين به يكي از مراكز اسلامي صيغه شرعي طلاق جاري مي گردد و يكي از زوجين براي ثبت طلاق به دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور مراجعه مي كند در اين صورت، طبق ماده۷ قانون حمايت خانواده، هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاه خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي، اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در آن كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد كه در اين صورت دادگاه شهرستان تهران با توجه به در نظر گرفتن مسائل و مطالبي كه در موارد ۱ ۲،و ۳ عنوان گرديد به موضوع رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر مي نمايد و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوطه ارسال مي گردد و در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانوني يك ماه دفاتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور خارجي با توجه به قسمت اخير ماده۷ قانون حمايت خانواده كه مقرر مي دارد «ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانوني (يكماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي به دادگاه شهرستان تهران) بلااشكال است.» به شرح ذيل اقدام مي نمايند:
- چنانچه زوج متقاضي ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمايندگي امتناع كند ضمن اخذ درخواست كتبي و رؤيت حكم قطعي طلاق صادره از دادگاه كشور متوقف فيه و گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي از سوي يكي از مراجع قابل قبول نمايندگي با ابلاغ مراتب به زوجه غايب و رعايت مهلت قانوني (يكماه) و عدم دريافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمايندگي به اطلاع زوجه خواهد رسيد.
- هرگاه زوجه متقاضي ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمايندگي امتناع نمايد در صورتي كه صيغه طلاق با حضور زوجين جاري شده باشد نمايندگي مي تواند با رؤيت حكم قطعي طلاق از دادگاه كشور متوقف فيه و گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي از سوي يكي از مراكز قابل قبول نمايندگي و اخذ درخواست كتبي زوجه مانند مورد فوق مراتب ابلاغ به زوج غايب را انجام و پس از انقضاء مهلت يكماه و عدم دريافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمايندگي اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند
نويسنده: زينب رنجبر معاون قضايي مجتمع شهيد بهشتي و مدرس دانشگاه